قوله : و يمكن : در علم اصول بحثى مطرح است كه هر گاه حكمى روى موضوع مقيّدى برود مثلًا نماز را در فلان وقت بايد انجام دهى ، آيا در اين گونه موارد وحدت مطلوب است يعنى مجموع قيد و مقيّد ( نماز در فلان وقت ) يك مطلوب است و اگر كسى در آن وقت انجام نداد كلًاّ معصيت كرده و مطلوب مولى در سايه عصيان ساقط شده ؟ يا به نحو تعدّد مطلوب است يعنى اصل نماز مستقّلًا مطلوب است چه در اين وقت و بودن در اين وقت چه در خارج اين وقت هم جداگانه مطلوب است و اگر كسى در اين وقت نماز نخواند ، مطلوب دوّم فوت شده ولى مطلوب اوّل كه ذات صلوة باشد به قوّت خود باقى است و بايد در خارج وقت انجام دهد ؟ يا بحث ديگرى است كه آيا فلان عام به نحو استغراقى و انحلالى است كه حكم به تعداد افراد منحل مىشود و در حقيقت دهها حكم است يا به نحو مجموعى است كه مجموع افراد من حيث المجموع يك موضوع هستند و يك حكم دارند ؟ يا بحث ديگرى است كه فلان مورد كه دوران امر ميان اقّل و اكثر است آيا از قبيل اقل و اكثر استقلالى است كه هر كدام استقلالًا مطلوب و موجب امتثال هستند ؟ يا از نوع اقل و اكثر ارتباطى است كه اگر در واقع اكثر واجب باشد اقّل اصلًا مطلوب نيست و به تنهائى موجب امتثال نيست ؟ حال ما نحن فيه را بر هر يك از مباحث مىشود مبتنى كرد ولى مرحوم شيخ بر بحث اوّل مبتنى كرده و آن اين كه : شروطى كه در ضمن عقد ذكر مىشوند مثلًا مىگويد : « بعتك هذاالعبد على ان يكون كاتباً » يا « و اشْتَرِطُ ان يكون كاتباً » ، كاملًا پيدا است كه از اين تعبير تعدّد مطلوب متبادر است و هر عاقلى اين معنا به ذهنش مىآيد كه در اينجا دو التزام وجود دارد : التزامى به اصل عقد و مبيع كه عبد باشد و التزام ديگرى به وصف يا شرط مزبور كه كتابت باشد و اگر بعداً اين شرط تخلّف كرد و نبود ، معامله باطل نيست و مشترى حقّ الخيار دارد . ولى گاهى به صورت وصف موصوف مىآورد و مىگويد : « بعتك عبداً كاتباً » يعنى يك عبد كاتب به شما فروختم كه متفاهم عرفى وحدت مطلوب است يعنى يك التزام بيشتر نيست و آن التزام به مجموع است و به ديگر سخن : متعلّق عقد ، مقيّد بما هو مقيّد ،